السحب بعدها .
وتنقسم الحسابات الجارية إلى ثلاثة أنواع :
أولا : الحسابات الجارية الدائنة : وهي الاعتيادية التي يقوم أصحابها بالإيداع فيها والسحب منها . في حدود الرصيد الدائن ( المودع في المصرف ) ولا يسمح بتجاوزه .
ثانياً : الحسابات الجارية المدينة ( المكشوفة ) : وهي التي يمكن لأصحابها السحب منها بمبلغ أكثر من المبالغ المودعة فيها ، لوجود مخصصات مكشوفة لهم ، يعني خالية من ( الغطاء ) وهو الرصيد أو الإيداع . ويمكن للمصرف أخذ الرهن عليه .
ثالثاً : الحسابات الجارية غير المقيمة : يعني التي لا يقيم المودع لها في البلاد باستمرار . بإزاء القسمين السابقين اللذين يعطيان للمقيم ، وكلها لا تختلف من الناحية الفقهية الشرعية . من ناحية جواز الإيداع والسحب أحياناً ، والمنع عنها أحياناً . وجملة من الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها فيما سبق .
( 743 ) وان ما عليه الفهم المصرفي المعاصر من كون الحساب الجاري كله معاملة واحدة أو بمنزلة المعاملة الواحدة بحيث يكون المحصل لها والناتج منها ، هو ما يحصل عند غلق الحساب وليس ما يحصل قبل ذلك ، ان هذا غير صحيح فقهياً ، بل إن كل إيداع وكل سحب معاملة مستقلة .
( 744 ) نقل الحساب : وهو يتصور على إشكال عديدة لاختلاف أنواع الودائع المصرفية كالنقل من الحساب الجاري لشخص إلى الحساب الجاري شخص آخر أو إلى التوفير لشخص آخر ، وقالوا انه يمكن ان يكون للفرد الواحد نوعان من الودائع كالتوفير والحساب الجاري ، أو يكون له نوعان من
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٥