الدين : كل مال اشتغلت به الذمة بأي سبب حصل . والقرض أخص من الدين وهو أن يكون اشتغال الذمة بسبب عقد القرض المنتج لملكية المقترض للمال على وجه الضمان مع وجوب إرجاعه في أمد محدد .
( مسألة 777 ) القرض من العقود اللازمة على الأقوى ، لا ينفسخ إلا بالاشتراط .
( مسألة 778 ) يمكن انعقاد عقد القرض بالإيجاب والقبول والإيجاب من المقرض وهو المالك والقبول من المقترض ويقع منهما ومن وكيلهما أو وليهما ، كما يقع بكل لفظ دال كيفما اتفق كما لا يجب فيه العربية ولا تقدم الإيجاب .
( مسألة 779 ) لا تعتبر الصيغة في القرض . فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد ، كان قرضاً معاطاتياً صحيحاً .
( مسألة 780 ) تكره الاستدانة لغير ضرورة . ولو استدان وجبت نية القضاء . والإقراض أفضل من الصدقة .
( مسألة 781 ) يعتبر في القرض أن يكون المال عينياً ، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين . بأن يدفع له الدرهمين بقصد أن يكون أحدهما قرضاً والآخر استعارة أو هبة .
( مسألة 782 ) لا يعتبر في القرض أن يكون نقداً بل لو كان عيناً جاز . سواء
منهج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٥