السبب السادس : الاسترباح بالمال المشترك بإجازة الشريكين ، فإن الربح يكون مشتركاً أيضاً . وكذلك لو أعطي المال مضاربة لأحدهما أو لثالث .
السبب السابع : المضاربة بمال غير مشترك ، فإن الربح يكون مشتركاً بين المالك والعامل بالنسبة المتفق عليها .
السبب الثامن : الحيازة المشتركة لشيء من المباحات العامة ، كما لو اشتركا في قطع شجرة أوصيد حيوان . فإنه يكون مشتركاً بينهما . ما لم يبدر أحدهما بنية التملك عليه ، فيكون له ، وعليه أجرة المثل للآخر على عمله معه . وقد توجد للشركة أسباب أخرى غير هذه .
( مسألة 660 ) أشرنا إلى ما يصلح أن يكون متعلقاً للشركة ، ونذكره هنا تفصيلًا . وهو أمور :
الأمر الأول : المال . كالدار المشتركة عيناً بين شخصين أو أكثر بأي سبب من الأسباب السابقة .
الأمر الثاني : المنفعة ، كما لو استأجر شخصان داراً لسكناهما بنسبة في الأجرة بينهما ، فيشتركان في المنفعة بمقدار تلك النسبة ما لم يتفقا على خلافها .
الأمر الثالث : حق الاختصاص ، فيما هو غير قابل للملكية . كالخمر وحق التحجير وأضرابهما . فلو قام اثنان بالتحجير لأرض كانت مشتركة بينهما .
الأمر الرابع : الحق المالي القابل للانتقال بالإرث ، كحق الفسخ فإنه يكون مشتركاً بين الورثة . إلا أن في كونه من الشركة بحيث تترتب عليه أحكامها إشكال . إلا أن يمثل لذلك بانتقال حق الاختصاص بالإرث . فيرجع إلى الأمر الثالث ، غير أن سببه الإرث .
( مسألة 661 ) ذكر مشهور الفقهاء عقد الشركة كسبب مستقل لحصول الشركة . وهو في حقيقته راجع إلى السبب السادس السابق . وهو الاسترباح
منهج الصالحين — صفحة 188
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨٨