بيرون روند و زيان وارد كردن بر ديگران از بزرگترين گناهان كبيره است ، بهويژه زيان وارد كردن بر همسر و همسايه .
وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
هرگاه شوهر ، همسرش را درحالىكه باردار است طلاق دهد ، واجب است نفقهء او را كه حقّ مسكن هم از جملهء آن است بپردازد ، تا زمانىكه با وضع حمل ، عدّهء او بهپايان برسد و در اينجا تفاوت نمىكند كه طلاق رجعى باشد يا به اين . تنها تفاوتى كه در وجوب نفقهء عدّه و عدم وجوب آن وجود دارد ، ميان طلاق رجعى و طلاق به اين در زنى است كه باردار نباشد ، زيرا دادن نفقه به اولى واجب است ، نه به دومى .
گروهى از فقيهان گفتهاند : وقتىكه خداوند گفت :
« أَسْكِنُوهُنَّ »
آن را مطلق آورد و مقيّد نكرد و هنگامىكه گفت :
« فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ »
آن را به باردار بودن قيد كرد . اين فقيهان از اين موضوع نتيجه گرفتهاند كه سكونت براى هر زن طلاق داده شده واجب است ، چه باردار باشد چه نباشد ، چه طلاق رجعى باشد چه به اين . امّا نفقه تنها براى باردار واجب است ، هرچند طلاق او از نوع به اين باشد .
ما در پاسخ به اين گروه مىگوييم : اگر ما به اين استنباط عمل كنيم ، بايد نفقهء عدّه ، تنها به زن باردار اختصاص يابد كه محل اجماع است ، امّا غيرباردار نفقه ندارد حتّى اگر طلاق او رجعى باشد ، درحالىكه هيچكس چنين سخنى را نگفته است . چه ، مذاهب اسلامى اجماع دارند كه نفقهء زنى كه در حال عدّه رجعى باشد واجب است و منبع اين ديدگاه ، سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله است كه بيان و تفسير براى كتاب خداست ، بهويژه در احكامى كه راجع به حلال و حرام خدا مىباشد و در سنّت چيزى وجود ندارد كه نشان دهد ، پرداخت حقّ مسكن زنى كه طلاقش از نوع به اين است واجب مىباشد ، هرچند وى نازا باشد .
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .
اماميه مىگويند : مادر را نمىتوان مجبور كرد كه به فرزندش شير دهد ، مگر اينكه شيردادن به او منحصر شود و اگر وى در اين