مجازات به نظر حاكم بستگى دارد و او هريك از اين مجازاتها ، يعنى كشتن ، به دار زدن ، بريدن دست و پا و تبعيد را ، كه بتواند مفسده را دفع و مصلحت را تأمين نمايد ، به اجرا مىگذارد . عقيدهء مالكيّه نيز به نظريهء شيعه نزديك است .
شافعيه مىگويد : اين مجازاتها با اختلاف جنايت ، تفاوت پيدا مىكند ؛ مثلا ، كسى كه تنها به كشتن كسى بسنده كند ، كشته مىشود و كسى كه فردى را بكشد و نيز مال او را بگيرد ، هم كشته مىشود و هم پس از كشته شدن ، مدّت سه روز به دار آويخته مىشود . و كسى كه تنها مال كسى را بگيرد ، دست راست و پاى چپ او بريده مىشود و كسى كه راه را ناامن سازد ، بدون آنكه كسى را بكشد و يا مال او را بگيرد ، تبعيد مىشود .
حنفيه مىگويد : اگر مال كسى را بگيرد و نيز او را بكشد ، حاكم مخيّر است ميان اين كه دست و پاى او را يكى از چپ و يكى از راست قطع كند ، يا او را بكشد و به دار نزند و يا هم بكشد و هم به دار بزند . همچنين ، از ديدگاه حنفيه ، راهزن بايد زنده به دار آويخته شود و شكم او به وسيله نيزهاى شكافته گردد تا بميرد و نيز بيش از سه روز نبايد بر سر دار بماند .
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
هرگاه راهزن به ميل خود و پيش از دستگيرى توبه كند ، مجازات او ساقط مىشود ؛ زيرا فلسفهء مجازات ، بازداشتن فرد جنايتكار از تبهكارى است و اگر او خود ، از اين كار صرف نظر كرد ، سبب مجازات او از بين مىرود . اين قانون ، بهترين نمونه براى انسانى بودن شريعت اسلامى و عظمت آن است .
شايستهء ذكر است كه توبهء جانى پيش از دستگيرى ، موجب سقوط مجازات تأديبى و اخلاقى وى مىشود ؛ امّا حقوق مادّى مردم بايد از او ستانده شود . بنابراين ، اگر فرد راهزن ، مالى را از كسى گرفته باشد بايد آن مال ، يا مثل و يا قيمت آنرا ، در صورتى كه تلف كرده باشد ، به وى برگرداند و اگر كسى را كشته باشد ، اولياى مقتول در صورتى كه بخواهند مىتوانند او را قصاص كنند .