ابو حنيفه ، مالك و شافعى مىگويند : گواهى غير مسلمان بر مسلمان در هيچ حالتى جايز نيست و آيه را به نحو ديگرى تأويل كردهاند . مالكيه و شافعيه گفتهاند : گواهى غير مسلمان مطلقا پذيرفته نمىشود ، هرچند گواهى برخى از آنان بر برخى ديگر از خودشان باشد . « 1 »
3 .
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ .
در صحاح شيعه و سنّى آمده است : اين آيه دربارهء سه نفرى نازل شد كه به سفر تجارت مىرفتند ، يكى مسلمان و دو تن ديگر مسيحى بودند . در ميان راه ، مسلمان بيمار شد و احساس كرد كه اجلش فرارسيده است . از اينرو وصيّتنامهاش را نوشت و در آن تمام آنچه را با خود حمل مىكرد يادآور شد و آن را در لابهلاى برخى از كالاهايش پيچيد و آن دو نفر را كه همراه وى بودند از اين موضوع آگاه نكرد . آنگاه به آن دو شخص وصيّت كرد كه كالاى او را به خانوادهاش برسانند . وقتى اين مسلمان از دنيا رفت آن دو نفر مسيحى مقدارى از اين كالا را گرفتند و بقيّهء آن را به خانوادهء او تحويل دادند .
وقتى خانوادهء آن مرد مسلمان وصيتنامه او را ديدند ، متوجّه شدند كه برخى از كالاها را آن دو نفر براى خود برداشتهاند . از آنها پرسيدند ؛ لكن آنها منكر شدند و گفتند : آنچه او به ما داده بود به شما تحويل داديم و سوگند هم خوردند . پس از مدّتى خانوادهء آن شخص مسلمان كالايى را كه در وصيتنامهء او نام برده شده بود در دست شخصى ديگر ديدند و از او پرسيدند : اين را از كجا آوردهاى ؟ او گفت : از فلانى و فلانى ؛ يعنى از آن دو متّهم خريدم . آنها به نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شكايت كردند . وقتى آن دو متّهم از اين قضيه آگاهى يافتند ، گفتند : ما اين كالا را از وى خريدارى كرديم . لذا آيه نازل شد :
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا . . . ؛
معناى آيه آن است كه چنانچه نشانههاى ترديد به
هامش
( 1 ) . مغنى ، باب شهادات .