اعراب
« خَطَأً »
صفت است براى مفعول مطلق محذوف و تقدير « إلّا قتلا خطأ » مىباشد و نظير آن است خطأ دوم .
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ »
مبتدا و خبر آن محذوف است كه كلام بر آن دلالت دارد و به معناى « فالواجب عليه تحرير رقبة » مىباشد .
« أَنْ يَصَّدَّقُوا »
در اصل « يتصدّقوا » بوده و « تا » در « صاد » به جهت قريب المخرج بودن ادغام شده است .
صاحب مجمع البيان گفته است : مصدر مؤوّل از
« أَنْ يَصَّدَّقُوا »
حال مىباشد . اين سخن اشتباهى است از سوى صاحب مجمع ؛ چون مصدر در اينجا به معناى استقبال است و حال به معناى استقبال نيست . سزاوارتر آن است كه اين مصدر به منزلهء مستثنا باشد ؛ يعنى ديه واجب است مگر اينكه بخشيده شود . كه در اينصورت واجب نيست .
« تَوْبَةً »
مفعول لاجله و عامل آن
« فَصِيامُ شَهْرَيْنِ »
است ؛ زيرا به معناى فعل مىباشد .
تفسير
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا .
قتل بر سه نوع است :
1 . قتل عمد محض . آن عبارت از اين است كه انسان عاقل و بالغ ، ديگرى را بدون واسطه و از روى عمد بكشد ؛ مثلا او را ذبح كند ، يا خفهاش سازد و يا سبب قتل او را فراهم نمايد ؛ از قبيل اينكه غذاى او را به سمّ آلوده كند و يا او را از خوردن غذا منع كند تا وقتى كه بميرد . هرگاه قاتل و مقتول از لحاظ دين و آزادى برابر باشند و قاتل پدر مقتول نباشد ، ولىّ مقتول مخيّر است كه قصاص كند و قاتل را بكشد و يا از وى ديه بگيرد ، البته به شرط اينكه قاتل هم به دادن ديه راضى شود . بنابراين ولىّ مقتول ، در قتل عمد ميان قصاص و گرفتن ديه مخيّر است و اگر ديه را انتخاب كند ، در اين صورت قاتل مخيّر است كه خود را در معرض قصاص قرار دهد و يا ديه را بپردازد .