حديث ثقلين استدلال كرده است .
اكنون به اين موضوع بازمىگرديم كه آيه بر وجوب عمل به قياس دلالت دارد يا نه ؟ قياس عبارت از اين است كه حكم واقعهاى كه در مورد آن ، نصّ وارد شده ، به واقعهاى ديگر تسرّى داده شود كه دربارهء آن از سوى شارع ، نصّى وارد نشده است ؛ به اين دليل كه هردو واقعه در علّتى كه فقيه آن را از پيش خود استنباط مىكند ، مشاركت دارند . به عنوان مثال : شارع گفته است : جدّهء مادرى ارث مىبرد ؛ لكن دربارهء جدّهء پدرى چيزى نگفته است . پس ما به جدّهء پدرى نيز ارث بدهيم ، از باب اينكه قياس كنيم به جدّهء مادرى ؛ زيرا هردو ، جدّه به شمار مىروند .
اهل سنّت گفتهاند : آيهء
« فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ »
بر صحّت عمل به قياس دلالت دارد ؛ زيرا معناى اين آيه ، آن است كه در آنچه نزاع مىكنيد به واقعهاى رجوع كنيد كه خدا حكم آن را بيان كرده است و بايد مراد ، آن باشد كه به واقعهاى رجوع كنيد كه همانند واقعهء مورد نزاع است .
شيعه مىگويد : آيه به قياس ربطى ندارد و تنها بر اين موضوع دلالت دارد كه در مسائل دينىاى كه فقها در مورد آنها اختلافنظر پيدا مىكنند ، به كتاب و سنّت بايد رجوع كرد . سخنان امامان عليهم السّلام نيز تحت سنّت داخلند ؛ زيرا سخنان آنان رواياتى از جدّشان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است . روش شيعه در واقعهاى كه دربارهء آن نصّى وارد نشده آن است كه بايد به حكم ضرورى و قطعى عقل ، كه حتّى دو نفر در مورد آن اختلاف ندارند ، مراجعه كرد ؛ از قبيل قبح عقاب بلابيان ، و مقدمهء واجب ، واجب است . قياس از اين باب نيست ؛ زيرا نتايج آن ظنّى است و ظنّ و گمان موجب بىنيازى از حقّ نمىشود . « 1 »
از دلايل شيعه بر بطلان قياس آن است كه قياس برخى از امور فرعى به برخى
هامش
( 1 ) . البتّه رجوع به حكم عقل ، روش علماى شيعه در دوران كنونى است ؛ امّا در نامهء على عليه السّلام به مالك اشتر آمده است :
مراد از ردّ به سوى خدا ، عمل به نصّ صريحى است كه در كتاب خدا وجود دارد و مراد از ردّ به سوى رسول صلّى اللّه عليه و آله ، عمل به سنّت او مىباشد ؛ سنّتى كه تمام مسلمانان در صدور آن از وى اتفاقنظر داشته باشند .