ربا ذاتا حرام نيست ، بلكه اگر وسيله براى رباى ديگر ، يعنى رباى نسيئه قرار گيرد ، حرام مىشود و رباى نسيئه ذاتا حرام است ؛ به بيانى ديگر ، رباى نسيئه ذاتا حرام است ، امّا رباى فضل به سبب اينكه وسيله است ، حرام مىباشد . سپس مىگويد : در صورت ضرورت ، رباى فضل مباح است ، بلكه حتّى اگر شخص نياز پيدا كند ، براى وى مباح مىباشد ؛ چنانكه ابن قيم گفته است .
چند اشكال بر نويسندهء المنار وارد است : اوّلا ، هم كتاب و هم سنّت ، صراحت دارد كه تمام انواع ربا حرام است ؛ خواه تمديد مدّت بدهكارى براى اوّلين بار باشد و يا بار دوم .
ثانيا ، اين سخن نويسندهء المنار كه گفت : « حتى در صورت نياز ، رباى فضل مباح است » سهو قلم است ؛ زيرا درست است كه ضرورت ، حرامها را مباح مىسازد ، امّا نيازمندى موجب مباح شدن حرامها نمىشود . فرق ميان نياز و ضرورت آن است كه با صبر مىتوان از چيزى كه بدان نياز است ، دست برداشت ، امّا از چيزى كه براى انسان ضرورت دارد نمىتوان چشم پوشيد ، بلكه بايد آن را به دست آورد .
ثالثا ، ضرورت در اينجا مطلقا وجود ندارد ؛ نه در مورد رباگيرنده و نه در مورد ربادهنده . در رباگيرنده ، يعنى صاحب مال ، فرض بر آن است كه وى مقدار مالى كه بتواند با آن خرج عائله خود را - هرچند به اندازهء يك روز - تأمين كند در دسترس دارد . امّا در مورد ربادهنده ، گرچه ضرورت دارد كه وى مالى را وام بگيرد ، لكن اين ضرورت ، باعث جايز شدن دادن ربا نمىشود ، حتّى اگر شرط شود كه اين ربا را به صاحب مال بپردازد ، زيرا اين شرط ، شرط فاسدى است . اگر صاحب مال ، به زور از وى ربا بگيرد ، براى او حرام است ؛ چراكه اين كار ، خوردن مال به باطل است .
رابعا ، بر فرض اينكه بگوييم ممكن است گيرندهء ربا نيز به آن ضرورت پيدا كند ، امّا اين ضرورت ، تنها حكم تكليفى را رفع مىكند و نه حكم وضعى را ؛ به عنوان مثال :
شخص گرسنه كه ضرورت دارد قرص نانى را بدزدد ، بدون شك مجازات نخواهد
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٥٧