فقها اتفاقنظر دارند كه عقد رهن تنها در صورتى انجام مىشود كه قبض صورت بگيرد و دليل ايشان آيهء
« فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ »
است . تفصيل اين مسئله در كتابهاى فقه و از جمله ، در جزء چهارم كتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السّلام موجود است .
سؤال : « رهن ، در سفر و حضر جايز است ، خواه نويسنده باشد و خواه نباشد . پس چرا [ در آيه ، جواز رهن ] به سفر و نبودن نويسنده مقيّد شده است » ؟
برخى از مفسّران از كنار اين سؤال گذشته و خود را به تجاهل زدهاند در صورتى كه اين سؤال به ذهن هركسىكه با احكام شرعى آشنايى داشته باشد خطور مىكند . برخى پاسخ دادهاند كه آيهء فوق برطبق اغلبيت است ، زيرا در آن زمان غالبا در سفر ، نويسنده وجود نداشت ؛ امّا اين جواب مردود مىباشد ، چراكه رهن هم غالبا در سفر وجود ندارد و كمتر كسى اشياى قابل رهن خود را همراهش به مسافرت مىبرد ؟
پاسخ درست آن است كه ظاهر آيه بر عدم جواز گرفتن رهن در حضر دلالت دارد .
البته ، در صورتى كه قائل شويم شرط مفهوم [ مخالف ] دارد و آن در اينجا عبارت از اين است : اگر در سفر نباشيد ، رهنى نخواهد بود ؛ ولى پس از آنكه پيامبر صلّى اللّه عليه و إله كه وحى بر قلب او نازل شده ، بدين ظاهر عمل نكرده است ، ما هم نمىتوانيم به ظاهر اين آيه اعتماد كنيم ؛ براى نمونه ، پيامبر صلّى اللّه عليه و إله زرهء خود را در نزد يهودى رهن گذاشت ، با اينكه آن حضرت در مدينه حاضر بود . ناگفته نماند كه اين آيه تنها آيهاى نيست كه به وسيلهء سنّت نبوى ، ظاهر آن را رها مىكنيم [ بلكه آيات ديگرى نيز وجود دارد كه به ظاهر آنها عمل نمىشود ] . از اينجاست كه امّت اسلامى اتفاقنظر دارند كه پيش از تحقيق و بررسى روايات وارده از پيامبر نمىتوان به آيات احكام شرعى عمل كرد .
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ .
يعنى اگر طلبكار به بدهكار حسنظن داشته باشد و به سبب اعتماد به صداقت و وفاى او ، بدون گرفتن چك ، رهن و شاهد به وى وام بدهد ، بايد بدهكار نيز برطبق حسنظن طلبكار