تعميم حرمت هيچ تأثيرى ندارد و حديث : « آنچه به وسيلهء نسب حرام مىشود به وسيلهء شير دادن نيز حرام مىگردد » شامل آن نمىشود . نظريّهء اماميّه و شافعيّه نيز همين است . امّا ابو حنيفه گفته است : شير دادن به كودك تا سى ماهگى موجب نشر حرمت مىشود .
2 . آيا مىتوان به شير دادن كمتر از دو سال بسنده كرد ؟
پاسخ : جايز است ، زيرا خداوند تعالى مىفرمايد :
لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
و نيز مىفرمايد :
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما .
[ سؤال ديگر ] : آيا در تعيين حدّ اقل مدت شير دادن بايد به يك قاعدهء شرعى مشخص رجوع كنيم و يا اينكه مقدار مدت ، به بنيه و سلامت كودك بستگى دارد ؟
بسيارى از فقها گفتهاند : كمترين مدت شير دادن 21 ماه است ، زيرا خداوند تعالى در آيهء پانزدهم از سورهء احقاف فرموده است : « مدت حمل تا از شير بازگرفتنش سى ماه است » . وقتى نه ماه را كه غالبا مدت حاملگى است از سى كسر كنيم بيست و يك ماه باقى مىماند .
در هرحال ، مهم سلامت و صلاح كودك است كه با توجّه به تفاوتهاى جسمى ، اختلاف پيدا مىكند . البته ، بايد گفت كه اهمّيت اينگونه بحثها در دورانهاى گذشته بوده ، چراكه مواد غذايى بهداشتى براى كودكان و غيركودكان وجود نداشته است ، امّا امروز كه اينگونه مواد غذايى تقريبا در دسترس همگان است ، ديگر اينگونه مسائل و بحثها موضوعيّت ندارد .
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
مراد از « مولود له » ، پدر است و ظاهر آيه دلالت بر آن دارد كه پدر بايد نفقهء زنى را كه در عصمت ازدواج اوست بپردازد ، خواه غيرمطلّقه باشد و يا در عدّهء طلاق رجعى . مراد از رزق ، غذا و خورشت است و از نفقه كه مسكن نيز از مصاديق آن است به روزى و لباس تعبير شده ، زيرا اين