سؤال : جملهء
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ
نشان مىدهد كه مراد از « والدات » ، مادرانى باشند كه شوهر دارند و نيز مادرانى كه طلاق رجعى داده شدهاند و هنوز در عصمت زوجيّت باقى هستند ، نه مادرانى كه طلاق داده شده و عدّهء آنان سپرى شده است ، چراكه اينان تنها حقّ گرفتن مزد شير دادن را دارند ، نه حقّ گرفتن نفقه را . بنابراين ، بايد آنها را از تحت عموم خارج كرد ؟ چراكه در اينصورت ، لفظ « والدات » در آن واحد ، هم عام است و هم خاص : عام نسبت به شير دادن و خاص نسبت به نفقه ؟
پاسخ : هيچ مانعى ندارد كه يك لفظ از جهتى عام باشد و از جهت ديگر خاص . البته ، مشروط به آنكه دليل براين امر وجود داشته باشد [ و در موردبحث دليل وجود دارد ، چراكه ] احاديث و اجماع مسلّم ، دلالت دارند براينكه زن طلاق داده شدهاى كه عدّهاش به پايان رسيده ، نفقه ندارد و تنها مزد شيردادن را دريافت مىكند . بنابراين ، بايد از دليل پيروى كرد . امّا نسبت به شيردادن ، چنانكه اشاره شد ، دليلى بر تخصيص وجود ندارد . ازاينرو ، بايد به عموم لفظ عمل كرد .
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ؛
دو سال كامل شير دهند و هيچگونه چشمپوشى در بيشتر و يا كمتر از دو سال - هرچند كم باشد - نشود .
در اينجا دو پرسش مطرح است :
1 . آيا براى مادر جايز است كه بيش از دو سال بچهاش را شير دهد ؟
پاسخ : بله ، جايز است . بهويژه اگر بچه به شير خوردن بيش از دو سال نياز داشته باشد . امّا اينكه آيه ، مدت شير دادن را دو سال تعيين كرده است ، سه فايده دارد : اوّل آن كه مادر پس از دو سال حقّ دريافت مزد شير دادن را ندارد . دوم آنكه اگر پدر و مادر ، در مدت شير دادن اختلاف كنند ، به عنوان مثال يكى زياد بخواهد و ديگرى كم ، در اين صورت بايد قضاوت را از آيهء شريفه بخواهند كه مىگويد : دو سال كامل . سوم آن كه اگر پس از دو سال زن بيگانهاى [ غير از مادر ] به بچه شير دهد ، از لحاظ انتشار و