شافعى و مالك گفتهاند : خلع باطل و عوض بايد برگردانده شود « 1 » و دليل آنها اين آيه است : « . . . و تا قسمتى از آنچه را كه به آنها دادهايد بازپس ستانيد ، بر آنها سخت مگيريد . . . » « 2 » . اماميه گفتهاند : خلع درست نيست و گرفتن آنچه داده شده حرام است و در صورتى كه شرايط موجود باشد ، طلاق به عنوان رجعى تحقّق مىيابد . ولى نظريهء ما اين است كه طلاق مزبور لغو و بيهوده است ، نه خلع است و نه رجعى ، زيرا هر چيزى كه بر باطل استوار باشد باطل است و اين موضوع را در جزء ششم كتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السّلام ، باب خلع ، بخش احكام خلع به تفصيل موردبحث قرار داديم .
فَإِنْ طَلَّقَها ؛
پس اگر زن را طلاق داد براى سومينبار
فَلا تَحِلُّ لَهُ ؛
بر او حلال نيست ؛ يعنى بر كسىكه براى سومينبار زنش را طلاق داده است .
مِنْ بَعْدُ ؛
پس از طلاق سوم ، نه با رجوع و نه با عقد جديد
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها ؛
مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد ، يعنى شوهر دوم
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ؛
پس گناهى نيست بر آن دو ، يعنى بر شوهر اوّل و زن طلاق داده شده از سوى شوهر دوم كه
أَنْ يَتَراجَعا ؛
رجوع كنند با عقد جديد
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ؛
اگر مىدانند كه حدود خدا را رعايت مىكنند . منظور از حدود ، همان حقوق زوجيت است .
خلاصهء معناى آيه اين است كه اگر مردى زنش را سه بار طلاق دهد ، اين زن بر او حرام مىشود ، مگر اينكه با مرد ديگرى شرعا ازدواج و اين مرد با وى نزديكى كند ؛ چراكه در حديث آمده است : زن طلاق داده شده بر شوهر اوّل حلال نمىشود ، مگر اينكه شوهر دوم از وى كام بگيرد .
هامش
( 1 ) . ابن قدامه ، مغنى ، ج 7 ، ص 55 .
( 2 ) . نساء ( 4 ) آيهء 18 .