در آنچه مىگيرد . بهعلاوه ، جايز بودن گرفتن ، مستلزم جايز بودن بخشش است و برعكس .
3 . اگر زن و شوهر بر طلاق خلع توافق كنند و زن ، مالى را به شوهر بدهد تا او را رها سازد و در عينحال ، وضعيت آنها خوب و اخلاقشان با يكديگر سازگار باشد ؛ در اينصورت ، آيا خلع درست است و آيا براى شوهر حلال است كه مالى را از همسرش بگيرد ؟
پاسخ : مذاهب چهارگانه گفتهاند : خلع درست است و تمام احكام و آثار و از جمله جايز بودن گرفتن عوض از زن برآن مترتّب مىشود .
اماميه گفتهاند : خلع درست نيست و طلاقدهنده مالك اموالى كه از زن گرفته است نمىشود ، ولى اصل طلاق درست است و در صورتى كه همهء شرايط را داشته باشد به عنوان طلاق رجعى واقع مىشود . اماميه بر بطلان خلع و جايز نبودن گرفتن مال از زن به اين مطلب استدلال كردهاند كه آيهء كريمه جواز اين دو موضوع را به خوف از افتادن در معصيت - در صورتى كه زوجيّت ادامه پيدا كند - مرتبط كرده است .
امّا مقصود از اين آيهء : « مهر زنان را به طيبخاطر به آنها بدهيد و اگر پارهاى از آن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد كه خوش و گوارايتان باد » « 1 » ، چيزى است كه زن مجّانى به شوهرش مىبخشد ، نه در عوض طلاق . بنابراين ، آيه ربطى به خلع ندارد .
4 . اگر شوهر با زن بدرفتارى كند و هدفش آن باشد كه زن چيزى به وى ببخشد و خود را بازخريد كند و درنتيجه ، زن چيزى به شوهر بخشيد و او هم براين اساس زن را طلاق داد ، آيا خلع صحيح است و آيا آنچه زن به شوهر بخشيده براى او حلال است ؟
ابوحنيفه گفته است : خلع صحيح ، عوض لازم و شوهر گناهكار است .
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) آيهء 4 .