ديگرى درآيد . اگر بگوييم : آيهء مزبور فرع بر « تسريح » است و « تسريح » به معناى طلاق سوّم مىباشد ، درست نيست ؛ چراكه در اين صورت ، معناى آيه اين مىشود كه اگر مرد پس از طلاق سوم براى چهارمين بار زنش را طلاق دهد . . . حال آنكه در اسلام طلاق چهارم وجود ندارد . امّا حديثى كه « تسريح » را به طلاق سوم تفسير كرده ، اين حديث به اثبات نرسيده است .
سهبار طلاق دادن
مذاهب چهارگانهء اهل سنّت وحدتنظر دارند كه اگر مردى به زوجهاش بگويد :
تو را سهبار طلاق دادم و يا بگويد : تو را طلاق دادم . تو را طلاق دادم . تو را طلاق دادم ، با اين جمله ، سه طلاق تحقّق پيدا مىكند و زن بر شوهرش حرام مىشود مگر آنكه با شوهر ديگرى ازدواج كند . اماميه گفتهاند : با جملهء پيشين تنها يك طلاق واقع مىشود و براى شوهر حلال است كه در اثناى عدّه به زن رجوع كند .
در تفسير المنار به نقل از ابن حنبل در مسند و مسلم در صحيح آمده است كه در دوران رسول خدا صلّى اللّه عليه و إله و ابو بكر و نيز در برخى از سالهاى خلافت عمر ، سه طلاق ، يك طلاق محسوب مىشده است ، ولى براى عمر بدا حاصل شد و گفت : مردم در كارى عجله كردند كه نبايد مىكردند و اگر ما آن را عليه آنان امضا كنيم ، امضا مىكنيم .
آنگاه صاحب تفسير المنار از ابن قيّم نقل كرده است كه اصحاب ، اجماع داشتند كه سه طلاق در يك زمان ، يك طلاق محسوب مىشود و از صدر اسلام تا سه سال از دوران خلافت عمر چنين بوده است و نيز پس از عمر ، گروهى از صحابه و تابعين و اتباع تابعين به اين امر فتوا دادند و اين فتوا همچنان در هر دورهاى ادامه داشت و حتّى برخى از اتباع امامان چهارگانهء اهل سنّت نيز چنين فتوا دادند .
وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً .
ممّا « من » براى تبعيض و « ما » از صيغههاى عموم است . همچنين ، واژهء « شىء » نيز براى عموم مىباشد و كم و زياد را