رجوع از شوهر گرفته مىشود و اگر در همين حال ، شوهر كند زناكار است . به همين دليل و دلايل ديگر ، خداوند زنان را از پنهان كردن آنچه در ارحامشان مىباشد منع كرده و در اينباره به آنان هشدار داده است .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً .
اين سخن خدا :
« فِي ذلِكَ »
به زمان انتظار اشاره دارد و مراد از آن ، همان ايّام عدّه است . خلاصهء معناى آيهء فوق اين است : خداوند پس از آنكه وجوب عدّه را بيان كرد ، در اين آيه حقّ رجوع طلاقدهنده را براى همسر طلاق داده شدهاش بيان مىكند ، البته مشروط به اينكه نوع طلاق رجعى و نيز مدت عدّه هنوز باقى باشد و اين حق براى شوهر ثابت است ، خواه زن راضى باشد ، خواه راضى نباشد و رجوع به عقد جديد و مهر نياز ندارد ، چنانكه از ديدگاه فقهاى اماميه به گرفتن گواهان هم نياز ندارد . شرح اين مطلب و دليل فقها در سورهء طلاق خواهد آمد .
مراد از
« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً »
اصلاح حال مرد با زن [ مطلّقه ] و عدمقصد ضرر زدن به وى از طريق رجوع است .
سؤال : اگر مرد به زنى كه طلاق داده در اثناى عدّه رجوع كند و هدفش از اين كار وارد كردن ضرر باشد ، نه اصلاح ، آيا رجوع درست است و آثار زوجيت بر آن مترتّب مىشود و يا باطل است و هيچ اثرى ندارد ؟
پاسخ : رجوع درست است ، لكن مرد گناهكار مىباشد ، چراكه قصد اصلاح ، شرط حكم تكليفى يعنى جواز و حليت رجوع است ، نه شرط حكم وضعى و صحّت رجوع و مترتّب شدن آثار بر آن .
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
مراد از مماثله در اينجا اتّحاد و همسانى در جنس [ حق ] نيست تا همانگونه كه زن حقّ خرج و مهريه برعهدهء مرد دارد ، مرد هم همين حق را بر زن داشته باشد . بلكه مراد از مماثله وجوب و استحقاق درخواست متقابل از يكديگر است . فقها گفتهاند : حقّ مرد بر زن آن است كه زن در پهلو خوابى از