وى اطاعت كند و حقّ زن بر مرد آن است كه مرد خوراك و پوشاك وى را تأمين كند .
صاحب تفسير المنار گفته است : در تفسير و تعيين حقّ زوج بر زوجه و حقّ زوجه بر زوج به آنچه ميان مردم معمول است رجوع مىشود ، مگر آن چيزهايى كه در شريعت حرام است . بنابراين ، آنچه را عرف براى يكى از آنها حق مىداند ، در نزد خدا نيز حق محسوب مىشود .
امّا آنچه ما از سياق آيه استفاده مىكنيم آن است كه حقّ زوج بر زوجه عبارت است از : نگهداشتن عدّه و اينكه در خبر دادن از آن راستگو باشد ، و نيز در صورتى كه شرايط رجوع در شوهر باشد و رجوع كند ، وى اعتراض نكند . حقّى كه زوجه بر زوج دارد آن است كه وى از رجوع به زن قصد اصلاح داشته باشد ، نه قصد ضرر زدن و نيز با وى رفتار خوب كند ، نه رفتار بد . امّا ساير حقوقى كه هركدام از زن و شوهر بر يكديگر دارند از دلايل ديگر استفاده مىشوند و آيه هيچگونه دلالتى بر آنها ندارد .
وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .
علما و مفسّران دربارهء نوع اين درجهاى كه مرد نسبت به زن دارد اختلافنظر دارند . برخى گفتهاند : مراد از آن ، عقل و دين است . برخى گفتهاند : ميراث است . برخى گفتهاند : فرمانروايى است ، بدين معنا كه زن بايد گوش به فرمان مرد باشد . خندهآور است كه برخى از مفسّران ، درجه را به ريش تفسير كردهاند ، چنانكه اين مطلب در احكام القرآن تأليف قاضى ابو بكر اندلسى آمده است . البته ، دور نيست كه مراد از درجه ، آن باشد كه طلاق و رجوع بهدست مرد است ، نه زن .
مرد و زن در شريعت اسلامى
اسلام در مورد آزادى زن و به رسميت شناختن حقوق او از تمام اديان و قوانين سبقت گرفت و اين ، در حالى است كه حتّى در اروپا و آمريكا تا همين دورهء اخير با زن همانند كالا و حيوان برخورد مىشد . اگر اسلام در مواردى مرد را نسبت به زن امتياز داده ، اين امتياز به خاطر مصلحت اجتماعى و يا تفاوت طبيعى است كه ميان آنها