باره پذيرفته مىشود . امام جعفر صادق عليه السّلام فرمود : « خداوند سه چيز را به زنان موكول كرده است : پاكى ، حيض و باردارى » . در روايات ديگرى آمده است : « و نيز عدّه » .
شيعه در اينكه اگر طلاق در حال حيض و يا در طهرى كه نزديكى صورت مىگيرد ، واقع شود ، بدعت است و در طهرى كه نزديكى واقع نشود برطبق سنّت خدا و رسول صلّى اللّه عليه و إله مىباشد ، با اهل سنّت وحدتنظر دارند ، لكن شيعه مىگويند : طلاق بدعت ، باطل است و اساسا تحقّق نمىيابد و طلاق درستى كه رشتهء اتّصال ميان زن و شوهر را قطع مىكند ، طلاق سنّت است يعنى طلاقى كه در طهر غيرمواقعه صورت گيرد . فقهاى اهل سنّت مىگويند : چنين نيست ؛ زيرا طلاق بدعت درست است و تمام آثار بر آن مترتّب است ، ولى طلاقدهنده گناهكار مىباشد . به بيان ديگر : اهل سنّت ، از لحاظ درستى ميان طلاق سنّت و طلاق بدعت تفاوت قائل نيستند ، بلكه تنها از لحاظ معصيت و گناه ميان آنها فرق مىگذارند . امّا شيعه از لحاظ درستى ميان اين دو نوع طلاق فرق مىگذارد ، نه از جهت گناه .
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ .
اين جمله نوعى تهديد و هشدار است بر كتمان آنچه در رحم زنان است و شرط وجوب تصديق آنها نمىباشد ؛ زيرا معناى آن اين است كه ايمان جلو دروغگويى را مىگيرد . بنابراين ، جملهء فوق دقيقا همانند سخن كسى است كه به دروغگو بگويد : اگر از خدا مىترسى دروغ مگو .
پيشتر اشاره شد كه زن مطلّقه ( رهاشده ) در طهر ، حيض و باردارى امين است و معناى اين مطلب آن است كه در بقا و يا انقضاى عدّه ، سخن زن پذيرفته مىشود .
بديهى است كه حقّ رجوع شوهر به همسرش به بقاى عدّه بستگى دارد .
چنانكه حفظ نسب و نيز صحّت و فساد طلاق از ديدگاه فقهاى اماميه مستقيما به طهر و حيض ارتباط دارد ؛ براى نمونه ، اگر زن حيض باشد و بگويد : در هنگام طلاق پاك هستم ، طلاق واقع نشده است و در عصمت زوجيت باقى مىماند و اگر بگويد :
عدّهام با ديدن سه طهر منقضى شده است ، درحالىكه عدّهاش هنوز باقى باشد ، حقّ