فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ؛
يعنى كسىكه وصيّت و عبارت آن را ، با اينكه بدان آگاهى دارد تغيير دهد .
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
يعنى گناه تغيير و تحريف به عهدهء كسى است كه اين وصيّت را تغيير داده و تحريف كرده است ، خواه وارث باشد ، يا ولىّ ، يا حاكم ، يا وصىّ و يا شاهد . اين جمله دليل بر آن است كه هركس گناه كند ، مسئوليّت آن برعهدهء خود وى است نه بر ذمّهء كسى ديگر . بنابراين ، اگر ميّت وصيّت كند كه حقّ خدا و يا حقّ مردم بر ذمّهء او هست و نيز به شخصى كه به امانت و صداقت او ايمان دارد ، وصيّت كند كه اين حق را پرداخت نمايد ، آنگاه ، وصىّ كوتاهى و يا خيانت كند ؛ ميّت گناهكار نمىباشد بلكه تنها وصى گناهكار و مسئول است . رازى گفته است : علما به اين آيه استدلال كردهاند كه كودك به خاطر كافر بودن پدرش عذاب نمىشود . اين موضوع از بديهيات عقل است كه قرآن با شيوههاى گوناگون آن را ثابت كرده است ؛ از جملهء آنها اين آيه است :
« وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » .
« 1 »
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .
« جنف » به معناى خطا و « إثم » به معناى ستم عمدى است . اين آيه ، نوعى استثنا از حكم سابق است ، بدين معنا كه تغييردهندهء وصيّت ، گناهكار مىباشد ، مگر اينكه وصيّتكننده در وصيّت خود دچار خطا شده باشد كه در اينصورت براى وصىّ ، يا ولىّ ، و يا حاكم جايز است كه وصيّت را از باطل به حقّ تغيير دهد ، زيرا آنچه حرام مىباشد تبديل حق به باطل است ، نه تبديل باطل به حق .
آنچه در بالا گفته شد ، همانچيزى است كه مفسّران دربارهء معناى آيه بيان كردهاند .
البتّه ، گفتهء مفسّران به خودى خود درست است ، ولى آنچه ما از سياق آيه مىفهميم و صاحب مجمع البيان نيز آن را نزديك به صواب دانسته اين است : هرگاه نشانههاى مرگ بر انسان آشكار شود و بخواهد دربارهء چيزهايى وصيّت كند و در اين وصيّت
هامش
( 1 ) . انعام ( 6 ) آيهء 164 .