تأكيد براين وجوب فرموده است :
« حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » .
اين جمله نشاندهندهء بىتقوايى كسى است كه به درستى اين وصيّت اعتقاد ندارد . سپس خداوند بار ديگر براين وصيّت تأكيد مىكند و مىفرمايد :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » .
آنگاه براى بارسوم تأكيد مىكند :
« إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » .
بنابراين ، آيه نصّ در اين باب [ وصيّت براى وارث ] است » .
سؤال : شيعه به جواز وصيّت براى پدر و مادر و خويشاوندان قائل است ، نه به وجوب آن ، با اينكه آيه آشكارا بر وجوب دلالت دارد ؛ زيرا
« كُتِبَ »
به معناى « فرض » ( واجب شده ) است . بنابراين ، شيعه با ظاهر آيه مخالفت كرده است ، همانگونه كه اهل سنّت نيز كه به درست نبودن وصيّت براى وارث قائلند با ظاهر آيه مخالفت كردهاند .
پاسخ : به اجماع تمام مسلمانان ، استخراج حكم شرعى از قرآن ، تنها پس از جستجو در سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله و نيز جستجوى اجماع جايز است . بنابراين ، اگر روايت و يا اجماع در موضوع آيه وجود نمىداشت بايد به ظاهر آن تكيه مىكرديم ، لكن هم در سنّت پيامبر ثابت شده و هم اجماع وجود دارد كه وصيّت براى خويشاوندان واجب نيست .
بنابراين ، بايد آيه را بر استحباب وصيّت حمل كنيم ، نه بر وجوب آن . معناى
« حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
آن است كه اين استحباب حقيقتا ثابت شده است ؛ زيرا واژهء « حقّ » به معناى ثبوت مىباشد .
مراد از واژهء « معروف » در آيه آن است كه شىء مورد وصيّت ، با وضعيّت وصيّتكننده و موصىله ( شخصى كه به نفع او وصيّت شده ) متناسب باشد ؛ براى نمونه ، نه آنقدر كم باشد كه مورد تحقير واقع گردد و پذيرفته نشود و نه آنقدر زياد باشد كه به وارثان ضرر وارد كند نظير اينكه از يك سوم اموال باقىماندهء ميّت بيشتر باشد ، چراكه در حديث آمده است : « خداوند در هنگام وفات شما يك سوم اموالتان را به شما بخشيده است » .