اينجا ، دادن زكات واجب نيست ؛ چراكه خداوند دادن زكات [ آتى الزكاة ] را بر دادن مال [ آتى المال ] عطف كرده است و عطف اقتضاى تفاوت بين دو چيز را دارد .
آيه ، از ميان كسانى كه سزاوار است انسان مالش را به آنها بدهد ، شش گروه را متذكر شده است .
1 . ذوى القربى ؛ يعنى خويشاوندان صاحب مال ، چراكه آنان به خير و صله از ديگران مستحقترند . خداى تعالى فرموده است : « توانگران و آنانكه گشايشى در كار آنهاست ، نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و مسكينان و مهاجران در راه خدا چيزى ندهند » . « 1 » نفقهء خويشاوند بر خويشاوند واجب است ، البته ، مشروط به اينكه خويشاوند ، از پدران و يا از فرزندان او باشد و توان تأمين مخارج خود را نداشته باشد و خويشاوند ديگر اين توان را داشته باشد . امّا نفقه خويشاوندان ديگر از ديدگاه فقها بر انسان مستحب است ، نه واجب . « 2 »
2 . يتيمانى كه نه مال و ثروتى دارند و نه سرپرستى كه مصارف آنانرا برعهده گيرد ؛ بنابراين ، بر توانگران واجب است كه سرپرستى و تأمين مصارف آنها را برعهده گيرند . البته ، در صورتى كه بيت المال براى مسلمانان وجود نداشته باشد .
3 . مساكين ؛ يعنى نيازمندانى كه دست نياز و ذلّت به سوى مردم دراز نمىكنند .
4 . ابن السبيل ؛ يعنى كسىكه در سفر وامانده و بدون كمك مالى ديگران ، توان بازگشت به وطن خود را نداشته باشد .
5 . گدايانى كه دست ذلّت به سوى مردم دراز مىكنند ؛ اينگونه گدايى بنابر نظريه ما شرعا حرام است ، مگر اينكه واقعا كسى ناچار باشد ، نظير كسىكه به خوردن
هامش
( 1 ) . نور ( 24 ) آيهء 22 .
( 2 ) . حنفيّه گفتهاند : نفقهء خويشاوند بر خويشاوند در صورتى واجب است كه اين خويشاوندى موجب حرمت ازدواج شود . حنبليه گفتهاند : شرط وجوب نفقه دادن اين است كه نفقهدهنده وارث كسى باشد كه بر وى نفقه مىدهد ( وارث منفق عليه ) . مالكيه گفتهاند : « نفقه دادن ، تنها به پدر و مادر و اولادى كه از نسل انسان باشند واجب است ، نه به ساير خويشاوندان . اماميه و شافعيه گفتهاند : نفقه دادن به پدران و مادران هرچه بالا روند و به فرزندان ، هرچه پايين بيايند واجب است ، نه به ديگر خويشاوندان .