مىشود . مؤيّد اين ادّعا ، سخن خداوند است كه مىفرمايد : « او از روى هوس سخن نمىگويد . نيست اين سخن ، جز آنچه به دو وحى مىشود » . « 1 » و نيز اين سخن خداوند :
« آنچه پيامبر براى شما مىآورد بگيريد و از آنچه شما را نهى مىكند خوددارى كنيد » ؛ « 2 » به بيانى ديگر اعتقاد به عصمت پيامبران ، هيچوقت جدا از اين نيست كه سخن و عمل و تقرير آنان ، حجّت و دليل است .
رازى پس از آنكه در تفسير خود مىگويد : « مسلمانان اجماع دارند براينكه خطا كردن در تبليغ ، نه به صورت عمدى جايز است و نه از روى سهو » گفته است : « برخى از مردم اين خطا را سهوا جايز مىدانند » . و من نمىدانم كه منظور او از اين مردم ، چه كسانى هستند ؟
3 . عصمت در فتوا . معناى فتوا اين است كه پيامبر دربارهء يك چيز كلى فتوا صادر كند ؛ همانند حرام كردن ربا و حلال كردن خريد و فروش . رازى اين نوع عصمت را در تفسير خود متذكر شده ، مىگويد : « مسلمانان اجماع دارند كه خطاى پيامبران عمدا جايز نيست ؛ امّا سهوا برخى آن را جايز دانسته و برخى جايز ندانستهاند » .
قابل توجّه است كه اين قسم به قسم دوم ، يعنى به عصمت در تبليغ برمىگردد و شايسته است كه قسم سوم به عنوان عصمت در حكم قرار داده شود ، نه در فتوا . « 3 »
اماميه اتفاقنظر دارند كه پيامبر در صدور حكم معصوم است ، همانطور كه در تبليغ دين معصوم مىباشد . آنان از پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و إله نقل مىكنند كه فرمود : « من در ميان شما تنها از طريق بيّنه و سوگند قضاوت مىكنم . من يك انسان هستم و شما به قصد طرح دعواى خود نزد من مىآييد و شايد برخى از شما دليلش را بهتر از برخى ديگر بيان كنند - زيركتر از طرف مقابل خود باشد - من هم همانطور كه از او مىشنوم به
هامش
( 1 ) . نجم ( 53 ) آيههاى 3 - 4 .
( 2 ) . حشر ( 59 ) آيهء 7 .
( 3 ) . تفاوت ميان حكم و فتوا آن است كه موضوع حكم ، خاص است ؛ نظير حكم قاضى به اينكه مثلا فلان قراردادى كه ميان زيد و بكر منعقد شده ، باطل است . امّا موضوع فتوا عام است ؛ همانند حلال بودن بيع و حرام بودن ربا .