ودعوى الإجماع على عدم جواز التكرار وبطلان الاحتياط « 1 » ممنوعة ؛ لأنّ المسألة عقلية أوّلًا ، وغير معنونة لدى القدماء ثانياً ، ومع ذلك كيف يمكن دعواه ؟ !
وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما لا يستلزم التكرار ، بل هو أولى بالجواز .
كما أنّ الاحتياط في الشبهة البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي مع إمكان رفعها بالفحص والاجتهاد أيضاً لا مانع منه ، لا من جهة قصد التقرّب ، ولا من جهة أخرى ، كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا .
والأولى صرف عنان القلم فيما هو المهمّ من مباحث الأمارات الغير العلمية .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 71 - 72 .