الفصل الرابع في التجرّي
تحرير محلّ النزاع
ولا بدّ قبل تحقيق المقام من تحرير محلّ النزاع ، فنقول : ما يمكن أن يكون محلّ النزاع أحد أمور أربعة :
الأوّل : أنّ القطع إذا تعلّق بحرمة شيء أو وجوبه ، هل هو موجب للحرمة الشرعية على مخالفته - سواء صادف الواقع أو لا - أم لا يوجب ؟
الثاني : إذا تعلّق القطع بهما ، هل هو موجب للحرمة على المخالفة إذا لم يصادف الواقع أم لا ؟
الثالث : الصورة الأولى بحالها ، لكن يقع النزاع في أنّ العقل هل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا ؟
الرابع : الصورة الثانية بحالها ، ويقع النزاع في الحكم العقلي كالثالثة .
ثمّ إنّ النزاع يمكن أن يقع في أنّ التجرّي هل له ملاك غير ملاك التجرّي الذي في المعصية ، أم لا بل ملاكهما واحد ؟
وتوضيحه : أنّ في المعصية جهتين ، إحداهما : قبح نفس الفعل بما أنّه