لا يمكن أن يكون باعثاً فعلياً ومحرّكاً ، بخلافه بعد تعلّقه ، وليست له إلّامرتبة واحدة ؛ منجّزة بعد تعلّق العلم به ، وغير منجّزة قبله .
لا يقال : إنّ الحكم قبل تعلّق العلم به ، قد يكون محرّكاً ، كما في الاحتياط مع احتمال التكليف .
فإنّه يقال : لا يعقل أن يكون المحرّك في الاحتياط ، هو الحكم الواقعي المجهول ؛ لأنّ وجوده الواقعي وعدمه سواء في تحرّك العبد ، بل المحرّك فيه نفس الاحتمال مع مقدّمات أخرى ، فالاحتياط قد يصادف الواقع ، وقد لا يصادفه ، وما يكون كذلك لا يمكن أن يكون المحرّك فيه هو الحكم الواقعي .
الأمر الرابع : في تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري
إنّ للحكم تقسيمات ؛ من التكليفي ، والوضعي ، ولكلٍّ منهما أقسام .
وينقسم أيضاً إلى الحكم الواقعي والظاهري .
والأوّل : ما يتعلّق بالموضوعات بعناوينها الأوّلية ، كالمستطيع ، والبالغة غلّاته حدّ النصاب .
والثاني : ما يتعلّق بالعناوين الثانوية - أيمع الشكّ في الأحكام الأوّلية - فيكون جعلها بلحاظ الأحكام الأوّلية ، من غير أن تكون لنفسها مصلحة ويكون الجعل لتلك المصلحة ؛ فإنّه إذا كان الجعل بلحاظها يكون حكماً واقعياً ، لا ظاهرياً ، مثلًا : لو كان تعلّق الشكّ بحكم ، موجباً لحصول مصلحة مورثة لتعلّق الحكم به ، ويكون تعلّق الحكم به لأجلها ، فلا يكون حكماً ظاهرياً وحجّة على الحكم الواقعي ، فجعل وجوب الاتّباع في خبر الثقة - إذا كان لمصلحة في نفس