أمّا أوّلًا : فلأنّه يتفرّع على الشكّ .
وأمّا ثانياً : فلأنّ المراد بالخاصّ ليس هو مفهومه ؛ لأنّه واضح الفساد ، بل المراد هو ما دون العامّ من الأفراد الباقية ، وللبقيّة مراتب ، وتعيّن اللفظ - من بين تلك المراتب - لمرتبة دون أخرى بلا معيّنٍ .
وعلى الثاني : أنّ التخصيص لا يوجب المجازية حتّى يوضع اللفظ بإزاء الخاصّ تقليلًا للمجاز .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 257
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۲۵۷