لزوم فرض التعارض في محيط التشريع
فلا بدّ في تشخيص الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين من فرض الكلام في محيط التشريع والتقنين ، وفي كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكلّيات والأصول ، وبيان المخصّصات والشرائط والأجزاء والمقيّدات والقرائن منفصلةً ، فهذا القرآن الكريم يقول وقوله الحقّ : أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً « 1 » مع أنّ فيه العموم والخصوص ، والمطلق والمقيّد ، ولم يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة . وبالجملة : سنّة اللَّه تعالى في الكتاب الكريم ، والرسولِ الصادع بالقانون الإلهي ، وأئمّة الهدى مع عدم كونهم مشرّعين ، لمّا جرت على ذلك - كما هو المشاهد في الكتاب والسنّة ؛ لمصالح هم أعلم بها ، ولعلّ منها صيرورة الناس محتاجين إلى العلماء والفقهاء ، وفيه بقاء الدين ، ورواج الشريعة ، وتقوية الإسلام ، كما هو الظاهر - فلا بدّ وأن يكون تشخيص الخبرين المتعارضين والمختلفين مع عطف النظر إلى هذه السنّة وتلك العادة .