خاتمة
ينبغي ذكر أمور :
الأمر الأوّل : وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها 233
الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع 234
تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدّعاه وما فيه 236
توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ وما يرد عليه 238
في أنّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المستصحبة 240
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم 243
هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا ؟ 244
كلام المحقّق الخراساني وما يرد عليه 247
المراد من العرف ليس العرف المسامح 250
الأمر الثاني : أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره ؟ 253
إمكان الجمع بين القواعد الثلاث 254
إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين 254
تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه 256
كلام العلّامة الحائري وجوابه 258
كلام المحقّق النائيني وجوابه 259
كلام المحقّق العراقي وجوابه 262
اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب وعدم شمولها لقاعدة اليقين 262
الأمر الثالث : تقدّم الأمارات على الاستصحاب 264
في الفرق بين التخصيص والحكومة والورود 264
بيان ضابط الحكومة 269
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 510
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٠