حال أدلّة الاستصحابمع سائر الأدلّة والأدلّة بعضها مع بعض 273
يقع الكلام في مقامات :
المقام الأوّل : في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات 273
المقام الثاني : في وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعية 275
المقام الثالث : وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ والبراءة الشرعيتين 276
المقام الرابع : في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي 278
لا بأس بالتعرّض لمطلق تعارض الاستصحابين :
القسم الأوّل : فيما كان الشكّ في أحدهما ناشئاً عن الشك في الآخر 278
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده 282
الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم 286
دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة 287
القسم الثاني : فيما كان الشكّ فيهما ناشئاً عن أمر ثالث 289
عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيء من المرجّحات 290
بيان وجه تساقطهما 293
حول وجهي التخيير في تعارض الاستصحابين والجواب عنهما 294
حال الاستصحاب مع سائر القواعد 298
يقع الكلام في مباحث :
المبحث الأوّل : الكلام في قاعدة اليد 299
ولها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في تحقيق ماهية اليد 299
الجهة الثانية : الدليل على اعتبار اليد 300
الجهة الثالثة : حكم اليد على المنفعة 313
الجهة الرابعة : هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟ 315
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 511
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١١