فصل : في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها
تحقيق المقام يتمّ برسم أمور :
الأمر الأوّل : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي 69
الأمر الثاني : بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع 72
حول جعل الجزئية والشرطية والمانعية 72
توهّم عدم قبول السببية للجعل ودفعه 75
الأمر الثالث : إنّ الملكية ليست من المقولات حقيقة 77
أقسام الوضعيات 78
تنبيهات
التنبيه الأوّل : في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب 83
حول جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات 86
في أخذ اليقين والشكّ على نعت الموضوعية 86
إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات وجوابه 87
التنبيه الثاني : في أقسام استصحاب الكلّي 90
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي 90
القسم الثاني من استصحاب الكلّي 91
الجواب عن الشبهة العبائية 94
القسم الثالث من استصحاب الكلّي 98
تذييل : حول أصالة عدم التذكية 104
تحقيق القضايا السالبة 105
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 507
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٧