الجهة الخامسة : حال اليدين على شيء واحد 318
جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد 319
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه 319
جواز اجتماع اليدين المستقلّتين على شيء واحد 322
بيان إمكان الملكية المشاعة 323
التحقيق في الكسر المشاع 324
كلام المحقّق الأصفهاني في تصوير الإشاعة وما يرد عليه 326
بيان إمكان اليد المستقلّة على النصف المشاع 330
الجهة السادسة : في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها 332
تنبيه : الاحتجاج في أمر فَدَك 333
الجهة السابعة : في فروع العلم بسابقة اليد 337
الجهة الثامنة : في كون ما في اليد وقفاً سابقاً 339
المبحث الثاني : حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز 341
يتمّ الكلام في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية 341
الأمر الثاني : في أنّ المراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود 347
الأمر الثالث : في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 350
حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز 358
الأمر الرابع : في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي 362
الأمر الخامس : هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟ 366
الأمر السادس : هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة ؟ 372
الأمر السابع : في أنّ القاعدة من الأمارات أو الأصول ؟ 375
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 512
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٢