بالدينار والذهب بالدرهم حتّى يسلم من شبهة الربا .
( مسألة 36 ) : لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمّ تلفت ؛ بأن غصبها شخص عن مالكها ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمّ غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا ثمّ تلفت ، ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله - من المثل أو القيمة - إلى كلّ واحد منهم وإلى أكثر من واحد بالتوزيع متساوياً أو متفاوتاً ، حتّى أنّه لو كانوا عشرة - مثلًا - له أن يرجع إلى الجميع ويأخذ من كلّ منهم عشر ما يستحقّه من البدل ، وله أن يأخذ من واحد منهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت هذا حكم المالك معهم . وأمّا حكم بعضهم مع بعض : فأمّا الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان ؛ بمعنى أنّه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه ، بخلاف غيره من الأيادي السابقة ، فإنّ المالك لو رجع إلى واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده ، كما أنّ لكلّ منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير .
( مسألة 37 ) : لو غصب شيئاً مثلياً فيه صنعة محلّلة - كالحلي من الذهب والفضّة وكالآنية من النحاس وشبهه - فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادّته بالمثل وصنعته بالقيمة ، فلو غصب قرطاً من ذهب كان وزنه مثقالين وقيمة صنعته وصياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادّته ، وعشرة دراهم قيمة صنعته ، ويحتمل قريباً صيرورته بعد الصياغة وبعد ما عرض عليه الصنعة قيمياً فيقوّم القرط - مثلًا - بمادّته وصنعته ويعطى قيمته السوقية ، والأحوط التصالح .
وأمّا احتمال كون المصنوع مثلياً مع صنعته فبعيد جدّاً . نعم لا يبعد ذلك بل قريب
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 319
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣١٩