فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة إلّاإذا كانت داراً قد قسّمت بعد اشتراكها أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع بعض الشركاء « 1 » حصّته المفروزة من الدار ، فإنّه تثبت الشفعة لغير البائع ، لكن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا أفرزت الحصّة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملّاك فإنّه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة ، نعم لو بيعت حصّته من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة ، على إشكال « 2 » فيما إذا كان ضيّقاً غير قابل للقسمة كما مرّ . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال فلا ينبغي « 3 » ترك الاحتياط .
( مسألة 4 ) : لو باع عرضاً وشقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار - مثلًا - مع حصّة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن ، على إشكال من جهة احتمال « 4 » أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن ولم يكن له التبعيض بأخذ المشاع فقط ، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري ؛ سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في
هامش
( 1 ) - لا تثبت الشفعة إلّابين الشريكين والعبارة توهم خلافه .
( 2 ) - مرّ الاحتياط فيه .
( 3 ) - بل لا يترك .
( 4 ) - لا له ؛ لضعفه جدّاً ، بل لاحتمال قصور الأدلّة عن إثبات الشفعة فيه ، لكنّه مدفوعبإطلاق بعضها .