لكنّ الأقوى الاختصاص ، كما هو ظاهر الفقهاء وظاهر معاقد الإجماعات « 1 » ؛ لأنّ في الأواني - التي مورد استعمال الأكل والشرب - غالباً خصوصية ليست في غيرها ، والنظافة المطلوبة فيها ليست مطلوبة في غيرها ، ولهذا ترى أنّ الشارع الأقدس اعتبر في كيفية تطهيرها ما لا يعتبر في غيرها ، كالغسل ثلاثاً من مطلق النجاسات ، وسبعاً من بعضها ، فالأقوى اختصاص الحكم بولوغ الكلب في الأواني ونحوها ، كما هو ظاهر الأصحاب والمتيقّن من النصّ ، وطريق الاحتياط واضح .
الثاني : في مزج التراب بالماء
هل يعتبر مزج التراب بالماء مع بقاء مسمّى « التراب » ؟ أو يتعيّن عدم مزجه ؟
أو يعتبر المزج بما يخرجه عن مسمّاه ؟ أو بمقدار حصول الميعان ؟ أو يعتبر الغسل بالماء مع مزجه بالتراب بما لا يخرجه عن الإطلاق ؟ أو بما يخرجه عنه ؟
أو يجب الجمع بين الأوّلين ؟ أو هما مع الثالث ؟ أو هي مع ما قبل الأخير ؟ أو يتخيّر بينها ؟ وجوه ، بل في بعضها قول .
لم يتعرّض النصّ ولا الفتوى في الطبقة الأولى من الفقهاء - كالصدوقين والسيّد والشيخين ، ومن في تلك الطبقة ، أو قريب منها - لكيفية الغسل بالتراب ، بل اقتصروا على ما في النصّ ؛ أيغسله بالتراب .
وعن الحلّي والراوندي لزوم المزج « 2 » ، ولم يظهر من الاستدلال المحكيّ عن
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 184 .
( 2 ) - انظر ذكرى الشيعة 1 : 125 .