مرّتين يجب في غيره ، كالمنيّ الذي شدّده وجعله أشدّ من البول ، كما في الحديث « 1 » .
فضعيف ؛ لأنّ قوله عليه السلام : « هو ماء » يراد به عدم لزوم الدلك ، لا أهونية نجاسته ، كما يراد بأشدّية المنيّ احتياجه إليه ، لا أقذريته من البول ، ولهذا قال أبو عبداللَّه عليه السلام - على ما في حديث إبطال القياس - ردّاً على أبي حنيفة : « أيّهما أرجس : البول أو الجنابة ؟ » فقال : البول ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ ! » « 2 » .
والظاهر أنّ أرجسية البول كان متسالماً بينهما ؛ وإن احتمل كونها عند أبي حنيفة ، وألزمه بما هو مسلّم عنده .
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
ثمّ إنّ الظاهر كون المرّة في سائر النجاسات غير الغسلة المزيلة ، لا بمعنى لزوم مرّة بعدها ، بل بمعنى إمرار الماء على المحلّ بعد الإزالة ولو باستمرار الغسلة المزيلة ؛ فإنّ التطهير وإزالة القذارة لدى العرف معهودان ، وإطلاقات الغسل محمولة على ما هو المعهود ، وهما متقوّمتان على ما مرّ « 3 » بما ذكر ، فلا مجال للأخذ بإطلاق الأدلّة « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) - علل الشرائع : 90 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 132 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 338 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 21 .