القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالّة على بقاء الكراهة بمرتبة .
وما يقال : « من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر ، دون مطلق الأغسال » « 1 » .
ففيه : أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك ؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط الجواز - على فرضه - وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة .
وقد يقال : إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع ، ومعه لا معنى له « 2 » .
وفيه - على ما سيأتي في محلّه « 3 » - منع زوال أثره ؛ أيرفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث ، وأنّ التيمّم رافع لا مبيح .
هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة « 4 » ورواية الساباطي « 5 » تدلّان على المقصود .
والمناقشة في سند الأولى « 6 » في غير محلّها ؛ فإنّ سهل بن زياد وإن
هامش
( 1 ) - انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 405 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 119 .
( 3 ) - يأتي في الجزء الثاني : 242 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 262 .
( 5 ) - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟
قال : « نعم » .
تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1268 ؛ وسائل الشيعة 2 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 2 .
( 6 ) - جواهر الكلام 3 : 208 .