على شيء من الورق ، فيبيعونها معجّلًا قبل قبضها ، فجاء في الشرع النهي عن ذلك ؛ لعدم القبض « 1 » ، انتهى .
ومن الواضح : أنّ العطايا المسجّلة ، إمّا أعمّ من المكيل والموزون ، أو مخصوصة بغيرهما .
ومنها : ما تختصّ ب « الطعام » من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما ، فإنّه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة « 2 » ، وربّما يستعمل في البرّ ، كرواية حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
فقال :
« لا تبعه حتّى تقبضه » « 3 » .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب إن كان مطلقاً وإن كان السؤال في مورد الربح ، يعمّ بيع التولية - ويحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً ، وإن كانت الواقعة في المرابحة ، وإلّا كما هو الظاهر ، اختصّ بالمرابحة - ويعمّ مطلق الطعام ، سواء كان فيه كيل ووزن أو لا ، ونحوها رواية علي بن جعفر « 4 » .
واستعمال
« الطعام »
في بعض روايات الباب « 5 » في المكيل بقرينة ، لا يوجب
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 5 : 279 .
( 2 ) - لسان العرب 8 : 164 ؛ مجمع البحرين 6 : 105 ؛ المنجد : 466 .
( 3 ) - الأمالي ، الطوسي : 399 / 891 ؛ وسائل الشيعة 18 : 70 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 21 .
( 4 ) - ستأتي في الصفحة 610 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 3 ، 5 ، 6 ، و 13 .