إطلاق العقد يقتضي النقد
مسألة في تحقيق قولهم : إطلاق العقد يقتضي النقد
قالوا : إطلاق العقد يقتضي النقد ، فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق « 1 » .
أقول : قد يراد ب « الإطلاق » ما يقابل التقييد ، وقد يراد به ما يقابل الاشتراط ، ونسبة « الإطلاق » إلى « العقد » تعطي أنّ نفس القرار المعاملي قد يكون مطلقاً ، وقد يكون مقيّداً أو مشروطاً ، ولا يمكن أن يراد من هذا الكلام ما هو ظاهره جزماً ؛ فإنّ التقييد والاشتراط في العقد يوجبان فساده .
مضافاً إلى أنّ الإطلاق المقتضي للتبادل فعلًا - مقابل الاشتراط والتقييد المقتضيين لكونه استقبالياً - غير مربوط بالنقد والنسيئة ، فلا محالة يكون المراد به ، أنّ العقد مع عدم اشتراط تعجيل الثمن ولا تأجيله ، يقتضي النقد .
وفي عدّ ذلك من مقتضيات العقد مسامحة ؛ فإنّ العقد بنفسه ، لا يقتضي إلّا
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 251 ؛ مفتاح الكرامة 13 : 627 ؛ جواهر الكلام 23 : 98 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 198 .