ومنها : رواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ، باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله .
قال :
« له شرطه . . . » « 1 »
إلى آخرها .
والظاهر من لفظها شرط النتيجة ، لكن يبعّده عدم تعارفه ، ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار له .
ومنها : رواية « دعائم الإسلام » عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل باع داره ، على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يردّ عليه .
قال :
« لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » « 2 » .
وهي ظاهرة في شرط البائع على المشتري ، ولعلّها أظهر في شرط الخيار .
وكيف كان : تدلّ هذه الروايات على صحّة الشرط مع الجهالة في المجعول وزمان الخيار ، أو زمان لزوم الردّ ، أو الفسخ ، أو الانفساخ .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 780 ؛ وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 44 / 107 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 301 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .