تنبيهات الإجازة
التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
لو أجاز العقد من حال الإجازة ، فهل يصحّ العقد والإجازة حتّى على الكشف أو لا ؟ أو أجاز من حين العقد ، فهل يصحّ حتّى على النقل أو لا ؟
محطّ البحث هاهنا ما لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف ، فهل يصحّ العقد والإجازة على الكشف ، أو على خلاف اقتضاء النقل ، فهل يصحّان على النقل ؟
فقضيّة تعدّد المطلوب والشرط الفاسد أجنبيّة عن محطّه .
فنقول : أمّا على الكشف الحقيقي ، فالقائل به إمّا أن يرى أنّ العقد الإنشائي المتعقّب بإجازته « 1 » ، أو الملحوظ مع إجازته « 2 » ، أو الحصّة المضافة إلى إجازته « 3 » ، أو المقارن للرضا التقديري « 4 » ، مؤثّر ، فلو تعقّب العقد بالإجازة من حينها ، لم تتحقّق العناوين ؛ ضرورة أنّ التعقّب بمطلق الإجازة ليس مؤثّراً ، بل المتعقّب
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : 80 / السطر 36 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 ؛ كفاية الأصول : 118 - 119 ؛ فوائد الأصول ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 .
( 3 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي : 320 و 332 .
( 4 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 323 / السطر 13 ؛ الإجارة ، المحقّق الرشتي : 184 / السطر 14 .