أقول : تقريب دلالة أدلّة الغرامات أن يقال : إنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد . . . » بلسان واحد دالّ على الضمان ، فكما أنّ في التلف يكون أداء المضمون أداءً لمال المالك ، ومقتضاه تملّكه بالأخذ ، فكذلك في المقام ، وبهذا التقريب يمكن أن يقال في سائر الأدلّة الدالّة على الضمان فرضاً .
وفيه : أنّ تقريب دلالة قاعدة اليد مثلًا على الضمان في باب الحيلولة كما تقدّم هو أنّ المناسبات المغروسة في الأذهان توجب الحكم بأنّ الملاك في باب الغرامة انقطاع يد المالك عن ماله « 1 » .
فحينئذٍ نقول : إنّ الضمان بدليل اليد على حسب مقدار الانقطاع ، ففي التلف لمّا كان يده منقطعة من حيث المالية والملكية والسلطنة ونحوها ، كان على الآخذ غرامته بنحو ذلك ، وهي لا تحصل إلّابصيرورة المأخوذ ملكاً له ، والمالك مسلّطاً عليه .
والحيلولة إن كانت كذلك - كما لو قلنا في المال الذي غرق في البحر : إنّه صار خارجاً عن ملك مالكه ، ومباحاً أصلياً يملكه من سبق إليه ، كما تشعر أو تدلّ عليه بعض روايات اللقطة « 2 » - كان مقتضى الجبران والغرامة صيرورة البدل ملكاً للمالك .
وأمّا لو لم نقل بخروجه عنه مطلقاً أو في بعض صور اخر غير الغرق ، فلا يقتضي دليل اليد إلّاجبر ما قطعت يد المالك عنه ، والفرض أنّ المال
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 638 - 639 و 645 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 295 / 822 ؛ وسائل الشيعة 25 : 455 ، كتاب اللقطة ، الباب 11 ، الحديث 2 .