سوم : مالك و زارع از تمام حاصل زمين « 1 » ببرند ، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است .
چهارم : سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد ، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده صحيح نيست .
پنجم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد .
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است « 2 » ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
هشتم : مالك ، زمين را معيّن كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است .
نهم : خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
مسأله 2238 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است .
هامش
( 1 ) - لازم نيست از تمام حاصل ببرد ، لكن بايد تمام حاصل به يكى اختصاص داده نشود .
( 2 ) - مقصود آن است كه اگر اغراض مردم در زراعتها مختلف است بايد تعيين نوع زراعتبشود كه گندم است مثلًا يا پنبه ، و اگر يك نحو زراعت متعارف و معهود است ، و چيزى تعيين نكنند همان معيّن مىشود و مىتوانند قرار دهند كه هر زراعتى مىخواهد بكند .