ولا يخفى : أنّه ليس المراد بالوزر على هذا الاحتمال وزر عمل الجاهل المعذور ؛ ضرورة أنّه لا وزر له بل يكون مثاباً ؛ لانقياده بل ربّما يكون فعله طاعة .
فلا بدّ أن يحمل على الوزر التقديري ؛ أيوزر العمل على فرض عدم معذوريته ، أو حمله على نحو الضمانات ، وأمّا فعل الحرام الواقعي فلا قبح له ولا وزر على الفاعل المعذور في ارتكابه .
وممّا ذكرناه يظهر النظر في دلالة روايات دلّت على أنّ تقصير صلاة المأمومين على الإمام « 1 » .
فإنّها مع ضعفها ومخالفتها لجملة أخرى دالّة على عدم ضمان على الإمام « 2 » - تأمّل - لا تدلّ على أنّه لصرف التغرير ؛ فإنّ إمام الجماعة الذي التزم قوم بالصلاة معه إذا صلّى بهم ، يكون حاله حال من قدّم إلى غيره محرّماً ، فيكون لفعله نحو تسبيب أو نظيره زائداً على التغرير .
وأمّا ما جعله مؤيّداً « 3 » : فلا يخفى ما فيه ، فإنّه لو فرض تحريم سقي المكلّف الجاهل الحرام ، لا يدلّ ذلك على القاعدة كما مرّ « 4 » ، فضلًا عمّا هو مفاد رواية أبي بصير « 5 » . وأضعف منه تأييده الثاني .
هامش
( 1 ) - راجع تحف العقول : 179 ؛ بحار الأنوار 85 : 92 / 58 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 371 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 74 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 165 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 114 / 497 ؛ وسائل الشيعة 25 : 309 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 10 ، الحديث 5 .