والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة ، وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب .
الرابع : أن يكون مالكاً ،
فلا تجب قبل تحقّق الملكية كالمو هوب قبل القبض ، والموصى به قبل القبول « 1 » أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض .
الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ،
فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه ؛ بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدّق به ، والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج « 2 » .
السادس : النصاب
كما سيأتي تفصيله .
( مسألة 1 ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ؛ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك « 3 » ، نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ،
هامش
( 1 ) - بناءً على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكية ، وأمّا القبضفلا يعتبر فيه بلا إشكال ، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة .
( 2 ) - والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية ، كما هي المفروضة ظاهراً .
( 3 ) - بل الأقوى عدم الزكاة فيها .