التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه .
( مسألة 26 ) : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها ، صحّ « 1 » بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد ، كما مرّ نظائره مراراً .
( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ، وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه « 2 » لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب « 3 » فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ، ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر « 4 » إلى زمان إمكان الوضوء .
( مسألة 29 ) : لا يجوز « 5 » الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه ، يشكل
هامش
( 1 ) - بناءً على التداخل ، لكن مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - مع العلم بزوال العذر .
( 5 ) - على الأحوط .