بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة « 1 » في رفعها مطلقاً .
( مسألة 36 ) : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال « 2 » .
( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت ، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم « 3 » ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ؛ لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال .
( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط « 4 » تعيّنه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
هامش
( 1 ) - مع العلم بعدم الكشف كما مرّ ، وإلّا فلا يجوز .
( 2 ) - الصحّة لا تخلو من قوّة وإن عصى بترك التقيّة ، والاحتياط سبيل النجاة .
( 3 ) - لا يترك الاحتياط ، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه .
( 4 ) - بل التعيّن لا يخلو من رجحان .