[ سؤال 10227 ] 57042656
بسمه تعالى 20 / 7 / 1361
محضر مقدس حضرت مستطاب ، آيت اللَّه العظمى ، امام خمينى ، دامت بركاته
محترماً معروض مىدارد : فرضاً زيد با دخترى به نام سميه ازدواج كرده ، پدر دختر رضايت نداده و مرجع قضايى با توجه به مسأله 2376 مندرج در توضيح المسائل امام ، حكم به بطلان عقد داده است . ولى زيد با استفاده از قسمت دوم مسأله 2377 ، با عبارت : « . . . و نيز اگر دختر باكره نباشد ، در صورتى كه بكارتش به واسطهء شوهر كردن از بين رفته باشد ، اجازه پدر و جد لازم نيست » و با استفاده از حالت زن بودن سميه ، به دفتر اسناد رسمى مراجعه و او را به عقد خود در آورده است . آيا اين ازدواج به دلايل زير محكوم به بطلان نيست ؟
منظور از عبارت « در صورتى كه بكارتش به واسطهء شوهر كردن از بين رفته باشد » اين است كه ازدواج شرعى ، با رعايت همه جهات واقع شده و سپس طلاق واقع شده ، يا شوهر فوت كرده باشد و زن بيوه باشد ، كه در اين صورت ازدواج دوم صحيح بوده و اذن پدر و جد بر اساس فتواى امام لازم نيست ، و يا زنى كه ازدواجش باطل شده ، با اذن پدر با مرد ديگر غير از زيد ازدواج كند و سپس طلاق بگيرد ، يا بر اثر مرگ شوهر بيوه شود ، كه در اين صورت اگر به عقد زيد در آيد ، به فتوا عمل شده است ؛ در صورتى كه در موارد زير ، خلاف فتوا عمل گرديده است :
1 . عدم اذن پدر در ازدواج ، با وجود صدور حكم بطلان عقد زيد با سميه .
2 . اجراى عقد براى بار دوم بين زيد و سميه ، بدون اجازهء پدر دختر ، و بدون اجراى صيغهء طلاق يا مرگ زيد . يعنى فقط بر اساس رفع بكارت ، كه اساس فتوا بكارت نيست ، بلكه ازدواج هر دخترى براى بار اول با اذن پدر منظور است .
بنا بر جهات معروض ، عقد دوم نيز باطل به نظر مىرسد و با توجه به جهات مختلف و مضرات خانوادگى و اجتماعى ، نظر مبارك آن مرجع عالىقدر را براى تنفيذ
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 48
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨