4 . ما هو حد البذل في الطلاق الخلعي ، وهل يحقّ للزوج أن يطلب أضعاف مهر المسمّى .
بسمه تعالى ، يصحّ العقد الثاني ويثبت المهر المعيّن فيه ، ولا كفّارة لذلك ، ولا حد للبذل في الطلاق الخلعي .
[ سؤال 10230 ] 57072686
بسمه تعالى 25 / 6 / 1361
محضر شريعتگستر ، حضرت آيت اللَّه العظمى ، امام خمينى ، روحى فداه
با عرض سلام ، جسارتاً خاطر مبارك را به مراتب زيرين معطوف ، و با پوزش از تصديع ، معروض مىدارد :
كليه ازدواجهاى دخترهاى باكرهاى كه تا كنون بدون اذن پدر واقع ، و بنا به فتواى صريح آن پيشواى عالىقدر و حكم قطعى دادگاههاى مدنى خاص باطل گرديده ، به محض صدور حكم بطلان ، بلافاصله دختر و پسر بدون اذن پدر ، تجديد ازدواج كردهاند و با اين توجيه كه چون بكارت از بين رفته است ، نيازى به اجازهء پدر نيست از فتواى آن حضرت ، به عنوان راه حل شرعى سوء استفاده و با اين حيلهء شيطانى ، عملًا اذن پدر در دختر باكره نيز ساقط ، و احكام دادگاهها در اين قبيل مسائل بلا اثر شده علاوه بر اينكه اين امر مغاير با مفهوم مسأله 2377 ، در رسالهء عمليهء آن حضرت مىباشد ؛ زيرا در قسمت اخير اين مسأله كه عين آن ذيلًا در پرانتز نقل مىشود ( و نيز اگر دختر باكره نباشد ، در صورتى كه بكارتش به واسطهء شوهركردن از بين رفته باشد ، اجازه پدر و جد لازم نيست ) استنباط اين است كه هر دخترى بايد يك بار با اجازهء پدر ، شوهر اختيار كند . بنابر اين وقتى ازدواجى باطل گرديده ، در حكم دختر غيرباكرهاى است كه بكارتش به واسطهء شوهركردن از بين نرفته پس بنا بر مفهوم اين مسأله ، بار دوم نيز نياز به اذن پدر دارد .
مضافاً چنانچه سوابق اين قبيل ازدواجها - كه در اثر اغفال دختران معصوم ، بدون اذن پدر انجام گرديده - بررسى شود ، اكثراً پس از مدت كوتاهى ، به عدم توافق اخلاقى
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 50
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠