والأحوط استيذان منهما ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها عن التزويج بِمن هُو كُفوٌ لها شرعاً وعرفاً ، مع مَيْلها » بناءً و عملًا بر اين عبارت ، يك دختر بالغهء رشيده و يك پسر عاقل و بالغ رشيد ، عقد ازدواجى را بدون اذن صريح ولى ، جارى نمودهاند و بعد از اجراى عقد نكاح شرعى ، بعضى از اشخاص مسأله را مورد بحث و نزاع قرار داده ، قيل و قالى در صحت عقد كرده ، و بطلان آن را ريشه و بنياد فساد قرار دادهاند لهذا صحيح شدن و نشدن را تفصيلًا تحرير فرموده و با مهر شريف مزيّن فرماييد . جواب اين مسأله مورد حاجت را بيان فرماييد .
بسمه تعالى ، اگر پدر اذن در عقد دختر باكره نداده و بعد از عقد آن را اجازه نكرده ، عقد صحيح نيست و با اجازه پدر صحيح مىشود .
[ سؤال 10222 ] 57012444
بسمه تعالى 2 / 9 / 1361
حضور حضرت امام خمينى ؛ اميد است سالم و تندرست بوده و خداوند به عمر شريفتان بيفزايد ، از حضورتان چند سؤال داشتم :
1 . چون شما در امر ازدواج شرط اجازه پدر در مورد دختر باكره را واجب دانستيد ؛ سؤالم اين است كه اگر دختر باكرهاى پدر نداشته باشد ، اجازهء چه كسى شرط است و آيا اجازهاش همانند اوامر پدر است يا خير ؟
بسمه تعالى ، اگر پدر و جد پدرى ندارد ، اجازهء خودش كفايت مىكند و اجازهء ديگران شرط نيست .
2 . شما در رساله فرموديد كه اگر دو نفر با هم راضى و خانوادهء ايشان نيز راضى باشند ، طبق شرايط ، اين دو مىتوانند همديگر را عقد كنند يا وكيل بگيرند ؛ در حالى كه ارگانهاى نظامى اگر اين نوع زن و شوهرى كه بدون مدرك هستند را ببينند مىگيرند . لطف كنيد فتوا را در رابطه با نظام كشور اسلامى ما بگوييد .
بسمه تعالى ، اگر عقد مطابق با ضوابط شرعى انجام بگيرد ، صحيح است ؛ ولى مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است .
3 . آيا پولى كه در قبال ازدواج - كه مبلغى به اندازهء يك يا دو هزار تومان و يا بيشتر - به عنوان شيرينى
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 45
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥