أن ينسبها إلى أوسط الناس ، فضلًا عن نبيّ مكرّم ورسول معظّم ، نعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ، تدبّر .
* * * * * * * * " ويعرفون فضل المتقدّم هناك ؛ لأنّ الرسول [ 218 ] قابل للزيادة ، وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسول قبلها " .
[ شرح فصوص الحكم : 961 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 373 ]
[ 218 ] قوله : « قابل للزيادة » ؛ أيأنّ مكاشفة الرسول يمكن أن يكون زائدة على مكاشفة خليفته ، دون العكس ؛ فإنّ خليفة الرسول يكون على قلبه ، فلا يمكن الزيادة عنه .
وأمّا ما ذكره الشارح في توجيه عدم الزيادة في الخليفة فليس في محلّه كما لا يخفى ، تدبّر .
* * * * * * * * [ 219 ] " فمن حكم الأصل الذي به يخيّل وجود إلهين " .
[ شرح فصوص الحكم : 964 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 375 ]
[ 219 ] فإنّ الخليفة الظاهرة لمّا كان منصوباً من قبل اللَّه تعالى ومجرياً لأحكام اللَّه ، وبالأخرة له شأن الرسالة ، لا يمكن أن يكون الاثنين إلّاأن يكون الناصب اثنين . كما الأمر كذلك في الحكومات الظاهرة . وما ذكره الشارح حقّ إن رجع إلى ما ذكرنا .
تعليقات على شرح فصوص الحكم وتعليقات على مصباح الأنس ( موسوعة الإمام الخميني 45 ) — صفحة تعليقات على شرح فصوص الحكم 185
مساهمون: السيد الخميني
صتعليقات على شرح فصوص الحكم ١٨٥